كلمة السيد عميد الكلية المحترم

ا. م. د خالد كاظم عودة الإبراهيمي

نص الكلمة

زملائي السادة التدريسيين الأفاضل..

طلبتنا الأعزاء..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع دخولنا العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين وفي محاولة جادة من كليتنا للحاق بركب التقدم العلمي والتكنلوجي تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات والقرارات التي نحاول من خلالها رفع المستوى العلمي لكليتنا ومجاراة الحديث في نطاق العلوم القانونية عبر المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وبالرغم من إن الكلية تأسست سنة 2023 واستقبلت الطلبة في العام الدراسي 2023 – 2024 إلا إنها تسعى بكل جهدها لتنمية مهارات الطلبة والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم القانون وتطبيقاته المختلفة واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك، فأنتم أهل للمسؤولية وأنتم كما أرادتكم قيادة الوطن فرسان التغيير الذين ستساهمون مع غيركم في بناء وطنكم الغالي والنهوض به الى مصاف الدول المتقدمة.

وأخيرا لابد من الإشارة إلى حرص الكلية من خلال هذا الموقع الإلكتروني على أن تضع الزوار الكرام في صورة كل ما هو جديد ومفيد بشأن نشاطها وخططها وبرامجها، وأنها تعدهم بتطوير خدمات هذا الموقع باستمرار لتلبية حاجتهم للمعرفة آملا أن يجد زوار هذا الموقع الإلكتروني ضالتهم فيه، فهو نافذتنا الإعلامية للتعريف بكليتنا وبأهدافها المختلفة، وبنشاطاتها العلمية.

رسالة الكلية:

نشر الثقافة القانونية في أرجاء المجتمع لضمان تطبيق القوانين والنظم والتعليمات، وإعداد الخريجين القانونيين مؤهلين ومدربين يمتلكون قدرات ذهنية قانونية ومهارات بحثية ومهنية للنهـوض بالمهام القانونيـة، ورفد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بهم. وتهيئة محامين يتولون تحقيق العدالة في داخل المجتمع، إذ إن من أولويات الكلية التركيز على الرصانة العلمية للمواد التي تدرس في الكلية وتأهيل الخريج تأهيلاً كاملا في حمل هذه الرسالة القانونية.

لذلك تقبل الكلية خريجي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي فقط، وممن يحملون معدلات عالية، وبالتالي يكون الخريج مزود بالمعرفة القانونية لممارسة أي عمل قانوني أهلي أو حكومي.

وتجدر الإشارة الى إن أخلاقيات الوظيفة العامة تدرس ضمن الدراسات القانونية ومن ضمن دراسة القانون الإداري المتعلق بواجبات والتزامات الموظف العام.

وفي مجال العلوم السياسية تعمل الكلية على إعداد الكوادر المتخصصة بالمعرفة السياسية وبما يعزز الثقافة السياسية والقدرة التحليلية على تحديد وتعريف المواقف وعلى الصعد كافة فضلا عن القدرة على إدارة شؤون الدولة، وربط الدراسة النظرية بالمعطيات والأحداث السياسية الواقعية.

نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وتقديم برامج أكاديمية متميزة في مجال القانون مدعمة بالمعارف والمهارات وأخلاقيات المهنة؛ بواسطة كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة المعايير المحلية والإقليمية، لرفد الوظيفة العامة في مفاصل الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن تلبية احتياج القطاع الخاص إلى الكوادر القانونية.

تأهيل الخريج تأهيلاً كاملاً لحمل هذه الرسالة القانونية، وذلك بالتركيز على الرصانة العلمية للمواد التي تدرس في الكلية، ويعد ذلك جزءًا من رسالتها العلمية والوطنية والإنسانية لخدمة المجتمع والمساهمة الجادة في البناء الديمقراطي وإرساء ركائز حقوق الإنسان والحريات العامة في العراق.

رؤية الكلية:

العمل على إرساء ثقافة قانونية مجتمعية واسعة من خلال نشر الوعي القانوني ورفد المجتمع بكوادر قادرة على إرساء دعائم العدل والمساواة في ظل مجتمع مدني. كما تنوي الكلية إن يكون لها الموقع المتميز والمرموق والمكانة العلمية البارزة لتكون مصدر إشعاع ونبراس يهتدى به، من حيث الأسس التعليمية العلمية والعملية بما يتناسب مع أصالتها ومكانتها بين كليات القانون المتناظرة في البلد , باعتبارها كلية رصينة ذات تاريخ عريق.

كما تسعى الكلية الى التميز والريادة في مجال العلوم السياسية والبحث العلمي بما يتفق مع رسالة الجامعة ورؤيتها، وذلك بتزويد ترصين و تعميق تدريس المعرفة السياسية العلمية بأصول ومبادئ وقواعد وآليات إدارة الشأن العام (الحكم) في العراق ودول العالم المختلفة على المستوى النظري وعلى مستوى الممارسة السياسية وصولا الى إعداد مختصين من خلال مناهج علمية رصينة وعلى مستوى عال من النضوج العلمي والسياسي لخدمة بلدنا، كما تسعى الكلية في تطوير مناهج البحث العلمي وتقديم الاستشارات في مجال العلوم السياسية، من خلال تزويد خريجيها بالتأهيل العلمي والعملي بما يعزز القدرة في هذا المجال.

تحقيق أعلى مستويات التميز؛ لنكون في طليعة الكليات المناظرة على المستوى الوطني والدولي في نوعية البرنامج الأكاديمي الذي نقدّمه.

الرسالة:

إعداد وتخريج كادر قانوني متخصص، وتعميق البحث العلمي في مختلف التخصصات القانونية وترسيخ مفهوم سيادة القانون في الدولة، ونشر ثقافة العدالة وحماية الحقوق والمراكز القانونية للأفراد، وتحقيق اعلى مستوى من التفاعل مع المجتمع بما يضمن تقديم أفضل خدمة له ويجعل من الكلية منتجة، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع المؤسسات العلمية من اجل الوصول الى الاعتمادية المطلوبة لجودة التعليم العالي.

أهداف الكلية:

تهدف الكلية الى إعداد مختصين في ممارسة المهن القانونية في مختلف مجالات الوظيفة العامة والقيام بالأعمال التي تتضمن تطبيق أحكام القوانين النافذة وأعداد المختصين من ذوي المؤهلات العالية في مختلف فروع القانون وتشجيع البحث العلمي في ميادين الدراسة القانونية، وتنشيط الحركة التشريعية وتطويرها في الدولة، كما تسعى الكلية لتوفير البيئة العلمية المناسبة لتشجيع الطلبة على الأبداع في مختلف فروع العلوم القانونية وذلك من خلال اعتماد أساليب وبرامج أكاديمية متطورة بما يسهم في تخريج الملاكات المؤهلة والمدربة على ممارسة الأعمال القانونية والشرعية والإلمام بأحدث المستجدات في مجال القانون.

الإسهام الفعال في نشر وتطوير مستويات الثقافة القانونية في المجتمع من خلال المحاضرات والندوات للمتخصصين في مجال القانون لمختلف دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، تقديم الاستشارة القانونية والتخصصية.. كشرح القوانين وإبداء الآراء القانونية على قرارات وأحكام القضاء وتقديم المشورة والمعلومة القانونية للراغبين إليها بما يحقق العدالة وإظهار الحقيقة.

كذلك تهدف الكلية على إعداد متخصصين مؤهلين للبحث والتحليل في دراسة علم السياسة مزودين بأسلوب التفكير العلمي والقدرة على البحث الأكاديمي والتقصي عن الحقيقة العلمية في ميدان الفكر السياسي والنظم السياسية والعالم الثالث والدراسات الدولية، إعداد مختصين للعمل في وزارة الخارجية والجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية والوظائف المتعلقة بالأعلام والعلاقات العامة وتدريس حقوق الإنسان والديمقراطية، تشجيع البحث العلمي في ميادين الدراسات السياسية، تقديم الاستشارات العلمية لوزارات ودوائر الدولة ذات العلاقة وللمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني.

تقديم تعليم جامعي متميز، والإسهام الفعال في إنتاج أبحاث علمية إبداعية تخدم المجتمع، وتنتج المعرفة، وتحقق الجودة، في مختلف الفروع القانونية بهدف تطوير العلوم القانونية وتطبيقاتها التشريعية المتنوعة، ونشر المعرفة القانونية لأفراد ومؤسسات المجتمع؛ بما يعزز هويتنا الوطنية. إعداد مختصين في ممارسة المهن القانونية في مختلف مجالات الوظيفة العامة، فضلًا عن إعداد قانونين من ذوي المؤهلات العالية والمتميزة لخدمة المجتمع والدولة في المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والمشاركة في إدارة الدولة من خلال تبوء خريجيها المراكز والمناصب التشريعية والسياسية والإدارية ومواقع صنع القرار.

1 قبول اكبر عدد من الطلبة بالنوعية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية وفق خطط التخطيط الاستراتيجي للجامعة والوزارة.

 1. تطوير قدرات اعضاء هيئة التدريس بالمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التخصصية.

 2. استحداث وفتح اقسام علمية وتطوير القائم منها بما يخدم الدولة والمجتمع.

 3. تنمية العلاقات العلمية والمعرفية مع الكليات المناظرة الاخرى في الداخل والخارج.

 4. مواكبة التقدم بأبحاث علمية تتناول التحديات المعاصرة لرفع المستوى المعرفي القانوني.

 5. التحول الى كلية منتجة من خلال المكاتب الاستشارية وايجاد منافذ مالية للتمويل الذاتي وتقديم الخدمة لدوائر الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.

 6. تعزير التوأمة العليمة مع الكليات المناظرة والمنظمات المحلية والاقليمية والدولة المتخصصة.